-->
U3F1ZWV6ZTM4ODE0MzAyNDA3X0FjdGl2YXRpb240Mzk3MTI0OTM5NzA=
recent
أخبار ساخنة

نحو نظام أساسي جديد

موظفي الأكاديميات التعاقد النظام الأساسي

 نظام أساسي  خارج أسوار الوظيفة العمومية

      لنتذكر جميعا المحطات الغير بعيدة  خصوصا إضراب مارس 2019 ، والاحتقان الذي عرفته منظومة التربية والتكوين بسبب اضرابات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث تشبت التنسيق الخماسي برفض مقترحات الوزارة في  اخراج نظام أساسي لأطر الأكاديميات ورمت النقابات التعليمية الخمس الكرة في ملعب الحكومة،  حيث اعتبرت أن الحل للخروج من هذه  الأزمة يوجد بين يديها، عبر أربع مراحل:

*  تبدأ، كما ترى النقابات، بـ"تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، 
* والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، 
* والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، 
* والإسراع بإصدعر نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يوحد جميع العاملين بالقطاع".

     ومن جهتها عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بتمسكان بمطلب الإلغاء الحقيقي لنظام التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة و الأستاذات  في الوظيفة العمومية كموظفين لدى وزارة التربية الوطنية وليس لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

     كما تجدر الإشارة الى أن  النقابات التعليمية الخمس ليست ضدّ التوظيف الجهوي، بناء على حاجيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة، شريطة أن يتمّ إدماجهم في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، وليس في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

      بدأ الموسم الدراسي 2019/2020 بتماطل الوزارة الوصية في الإستجابة للمطالب المشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وعلقت بذلك حوار دجنبر 2019.
بالمقابل أعلن  التنسيق النقابي الخماسي خلال في اجتماع  بالدار البيضاء عن  رفضه تعليق الحوار حول قضايا نساء ورجال التعليم ، وحمل الوزارة مسؤولية النتيجة الحتمية للأوضاع  التعليمية جراء الاحتقان المتزايد، وطالبكل المسؤولين عن هذا  القطاع بفتح حوار جدي مسؤول ومنتج يفضي إلى الاستجابة لمطالب مختلف الفئات، والتسريع بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.
السؤال الذي يفرض نفسه هو : هل سيتجر الوزارة بهذا النظام  الأستاذات و الأساتذة التابعين للوظيفة العمومية الى موظفين تابعين للأكاديميات الجهوية؟

     من جهة نظره أكد الوزير على أن هذا المقترح مجرد فكرة فقط و لم يتم بعد وضعه كمشروع قابل للتمفيذ. وهذا ما يوضح أن المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية لا يمكنهم الإستغناء عن التوظيف الجهوي باعتباره خيار استراتيجي للحكومة و للبلد بصفة عامة.
ويبدو من خلال تتبع حوارات الوزارة مع كافة المتدخلين في هذا الملف أن الحل الذي تريد الوصول إليه هو جعل الترسيم بمثابة جزرة لنظالات القئات المتضررة من التعاقد و بالتالي تقديم مقترح إلفاء التعاقد و ترسيم كل الأستاذات والاساتذة الذسن فرض عليهم التعاقد ضمانا لحقوقهم التي يطالبوا بها ...

    هنا نتحدث إذا عن تحويل القضية من  مسألة ترسيم  في الوظيفة العمومية الى قضية توظيف داخل الأكاديميات الجهوية. لذلك سارعت النقابات الى المطالبة بإخراج نظام أساسي موحد لكافة الشغيلة.
نقايتين فقط  ترفضان مقترح النظام الأساسي التابع للأكاديميات الجهوية وتتشبتان بإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية. والباقي مع مقترح الوزارة لأنه اطلع على فحوى هذا النظام الأساسي.  

    هذا النظام الأساسي، الذي ربما طبخ منذ مدة وأصبح جاهزا ، سيتضمن فئتين :
- موظفون تابعون للوزارة الوصية  سيتم وضعهم رهن إشارة الأكاديميات الجهوية 
- موظفون مرسمون بالأكاديميات الجهوية  مع منح امكانية الإنتقال من جهة الى جهة حسب شروط ستحدد في مذكرة الحركات الإنتقالية.

     الوقت يمر بسرعة لأن 2021 على الأبواب ، وعلى الوزارة أن تقنع الفئات المناضلة : أطر الأكاديميات ،ضحايا النظامين، خارج السلم ، تعويضات العالم القروي... بتنازلات من بينها الترسيم بالأكاديمية و خارج السلم مهضوم بالقدرة الشرائية و تعويضات العالم القروي خاضعة لشروط غير قابلة للتحقيق.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

المُدرس